يتم حسمها الأربعاء.. تعديلات جوهرية بقانون التصالح في مخالفات البناء
حدد مجلس النواب بعد غد الأربعاء موعد انعقاد الجلسة العامة لمناقشة تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أجمع عدد من النواب على أن نجاح القانون الجديد سيكون رهن تطبيقه بشكل سليم من خلال الجهات المختصة التنفيذية.
أكد نواب بمجلس النواب أن القانون الجديد سيصب فى مصلحة السوق العقارية وسيحقق خطوة جيدة خاصة لأصحاب العقارات والوحدات المخالفة؛ حيث سينتج عن تطبيقه رفع أسعار هذة العقارات خاصة بعد تسجيلها وإنهاء إجراءات التصالح عليها.
اقرا ايضا:
البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للبنوك بشأن توفير العملة الأجنبية خارج البلاد
وقال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سينهى مشاكل ما يقرب من 70% من مخالفات المبانى الحالية شرط تطبيقه بشكل سليم وتحت مراقبة ومراجعة جيدة موضحا أنه متفائل ببنود القانون الجديد ولكن التطبيق العملى هو الذى سيحكم على نجاح القانون أو فشله.
وأشار “شكرى” فى تصريحات له إلى أن قانون التصالح المرتقب صدوره يتميز بتيسيرات ومرونة كبيرة على أعلى مستوى كما يتميز بخلوه من التعقيدات والروتين مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على مايقرب من 80% من البنود والتعديلات التى أقرها مجلس الشيوخ بخصوص مشروع القانون.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن القانون الجديد للتصالح سيفتح الباب لسوق عقارية خالية من التشوهات والمخالفات، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التى واجهت تطبيق القانون الحالى هى نقص عدد اللجان الفنية والهندسية وأنه تمت مراعاة مضاعفة عدد اللجان بالقانون الجديد لـ 3أضعاف للتمكن من النزول والفحص والمعاينة واختصار الوقت والجهد فى عمليات التصالح.
من جانبه، اقترح النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون للتصالح أن يتم التصالح على المبانى التى لاتزيد مساحاتها على 200 متر مسطح وتكون المعاينات عليها بشكل لاحق اختصارا للوقت، مشيرا إلى أن نسبة هذه المبانى ذات المساحات الصغيرة تصل لـ50% من حجم المبانى المخالفة.
وطالب “منصور” بتحديد وقت محدد تنتهى فيه الحكومة من الأحوزة العمرانية الجديدة للتمكن من التصالح عليها وتقنينها بشكل قانونى، كما طالب بإنهاء الجدل في تقنين المشروعات ذات النفع العام والجراجات، مشيرا إلى أنه مازال هناك غموض حول تقنين المخالفات بهذة القطاعات كما أن حصر الحكومة لهذه المخالفات غير دقيق.
كما طالب بإعادة النظر مرة أخرى في التعديلات قبل إقرارها وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية مقترحا وضع جدول أسعار للمخالفات وأن تتناسب قيمة المخالفة مع عمر المبنى المخالف بحيث تتم زيادتها حال كون المبنى المخالف جديدا وتقليل قيمة المخالفة حال كون المبنى قديم وأن يتم تحميل قيمة المخالفة على المخالف الأساسى للعقار سواء كان مالك العقار أو المقاول وليس على المقيم بالعقار.
وأكد ضرورة التزام الحكومة بالمهلة الزمنية التى حددتها للانتهاء من استصدار الأحوزة العمرانية الجديدة بجميع المدن والقرى والتوابع خلال 3 شهور بالتزامن مع مهلة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى تطبيق القانون بالشكل المطلوب، حيث إن تطبيق القانون الجديد بدون إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة للمبانى القائمة أو المخالفة يعتبر مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن مايقرب من 40% من حجم وطلبات التصالح أو المبانى المخالفة خارج الحيز العمرانى فلابد من التزام الحكومة بإنهاء هذه المهمة بشكل سريع قبل تطبيق القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه اقترح زيادة مدة سداد قيمة المخالفة لتصل لـ5 سنوات بدون فوائد بدلامن 3 سنوات موضحا أن أهم العوامل والضوابط والاشتراطات لنجاح تطبيق القانون الجديد هو تسريع إجراءات تطبيقه وتيسيرها وتحقيقه للعدالة بين جموع المواطنين.
