14 %من قيمة المصنعية..الضرائب تحدد قيمة الرسوم المستحقة على واردات الذهب
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، خطابا موجها لمصلحة الجمارك، لتحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة المقرر تحصيلها علي واردات الذهب الواردة بصحبة الوافدين سواء من المصريين أو غيرهم من الجنسيات الزائرة لجمهورية مصر العربية والصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 باعفاءها من الرسوم الجمركية وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها فقط دون غيرها من الرسوم.
وحدد خطاب مصلحة الضرائب المصرية قيمة المصنعية فقط كوعاء الضريبة المستحق علي تلك الواردات ، كما حدد قيمة الرسوم المستحقة علي الوارد من الذهب بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتكون قيمة الضريبة المقررة علي تلك الواردات 14% من قيمة المصنعية والمحددة بناءا علي البوتوكول المحاسبي المذكور كما هو موضح بالخطاب.
إعفاء الذهب من الجمارك
وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
و إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وقالت الحكومة إن هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وكانت أسعار الذهب المحلية في مصر شهدت ارتفاعات تاريخية في الفترة الأخيرة في ظل محاولات المواطنين التحوط من انخفاض سعر الجنيه عبر شراء كميات كبيرة من السبائك والعملات الذهبية.
