6 إيجابيات لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين على الاقتصاد المصري
على خلفية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر، ماهي الرخصة الذهبية وإيجابياتها على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يوجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين لمدة 3 أشهر
وفي هذا الإطار، يرصد موقع “يلا بيزنس” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية للمستثمرين ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري.
الرخصة الذهبية للمستثمرين في مصر
وكثر الحديث عن الرخصة الذهبية بدءًا مايو الماضي، بعدما أعلن رئيس الوزراء عن إعطائها لبعض المشروعات للتيسير على القطاع الصناعي في مصر، وذكر رئيس الوزراء حينها، أنه سيتم منحها مرة واحدة لبعض المشروعات وستصدر فقط من رئيس مجلس الوزراء.
كما أوضح أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها هذه الرخصة من أجل تسهيل الاستثمار فيها، وتشمل الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
ووفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فإنه يتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، كما يتم منحها للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم إصدار الرخصة مرة واحدة بحيث تكون موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
ويتم الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تأثير الرخصة الذهبية على الاقتصاد المصري
وكان إعلان عن إصدار هذه الرخصة ضمن عدة قرارات أخرى تم الكشف عنها لتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة مثل طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية.
حيث كان إصدار الرخصة الذهبية أحد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار في مصر، ويرى بعض المختصين إنها تهدف لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية وهو ما يفيد الدولة في عملية تحقيق التنمية المستهدفة.
إيجابيات الرخصة الذهبية للمستثمرين
وأكد اقتصاديون أن إيجابيات الرخصة الذهبية ستكون كالتالي:
- تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمر والخاصة باحتمالية حدوث بطء في إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروع.
- كما ستساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
- بالإضافة إلى ذلك ستعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في تراجع معدلات البطالة، عن طريق تسهيل إقامة المشروعات المختلفة.
- أيضًا ستعمل على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
- فضلًا عن ذلك فهي ستعمل تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية.
- كما ستعمل على زيادة إنتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
