“الرقابة المالية” تمنح شركة مصر للصكوك رخصة مزاولة النشاط
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح الترخيص لشركة مصر للصكوك لمزاولة نشاط التصكيك إعمالا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (176) لسنة 2018 الصادر فى هذا الشأن.
وقالت الهيئة إن ذلك جاء بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات سابقة إن الوزارة نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ البلاد بقيمة 1.5 مليار دولار، بعدما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.
وقررت وزارة المالية، بموجب المادة رقم 15 من قانون الصكوك السادية رقم 159 لسنة 1981، تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، وإعمالا لذلك، فقد أسست وزارة المالية الشركة المصرية للتصكيك السيادي.
وغرض الشركة إصدار الصكوك السيادية، وإدارة وتنفيذ عمليات التصكيك للصكوك السيادية داخل مصر وخارجها.
ويكون للشركة الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها، وحقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
كما من حق الشركة التواصل والتعاون مه الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المحلية أو الدولية التي تزاول أعمالا شبيهة لأعمال الشركة.
وتم تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليون جنيه، كذلك تم تحديد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ مليون جنيه، موزعة على 1000 سهم، قيمة كل سهم ألف جنيه.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق، إن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار، وفقًا للشريعة الإسلامية، بما يُسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المُدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة،
