مدبولي يوجّه الوزارات بسرعة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
وجه الدكترور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الورزاء بضرورة أن تستكمل باقي الوزارات تدريجياً إجراءات الانتقال للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة ذلك دورياً.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع سيادته بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عدداً من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجياً إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دورياً.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات السيد الرئيس خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للأعمال بشكل دوري، مؤكداً المضي في استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الريف المصري.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،حيث تم بحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والريف المصري.
كما تابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي، والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها… والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
