تعقد لجان السياسة النقدية بالبنوك المركزية العالمية ،خلال الأسبوع الحالى ، اجتماعات لحسم أسعار الفائدة ،فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمى
.
ويرصد موقع “يلابيزنس ” أبرز البنوك المركزية العالمية التى تبحث أسعار الفائدة هذا الأسبوع على النحو التالى :
الاحتياطي الفيدرالي الأميركى
تستعد لجنة السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء إلى أعلى معدل في 22 عاماً، مع الإبقاء على ميل نحو التشديد، مما يشير إلى زيادة إضافية محتملة في وقت لاحق من العام.
ويُتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ربع نقطة إلى نطاق 5.25-5.5%، وهي الزيادة الحادية عشرة خلال الأشهر الستة عشر الماضية.
وسيصدر قرار سعر الفائدة في الساعة 2 مساءً في واشنطن ، ويعقد باول مؤتمراً صحفياً بعده بنصف ساعة.
البنك المركزي الأوروبي
يتوقع الكثير من الخبراء رفع سعر الفائدة الأوروبية ربع نقطة هذا الأسبوع، ستركز الأنظار على كيفية توصيف لاجارد لخطط سياسة البنك المركزي الأوروبي لما بعد يوليو.
ومن المتوقع عدم قول أي شيء من شأنه أن يكسر عادة راسخة بالالتزام المسبق الفعلي تجاه الخطوة التالية.
وقد يصبح مثل هذا التغيير في الأسلوب ضرورياً، مع اقتراب البنك المركزي الأوروبي من نهاية دورة التشديد الأكثر قوة في تاريخه الذي يعود إلى 25 عاماً.
ورفع صناع السياسة سعر الفائدة على الودائع 400 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” زيادة مرتين أخريين، أحدهما في يوليو والآخر في سبتمبر، واللذين من شأنها رفع السعر الرسمي إلى 4%.
ولا يزال يتعين أن يصل أثر معظم هذا التشديد إلى الاقتصاد، وقد تركز الكثير من الجدل العام في الآونة الأخيرة على ما إذا كانت الإجراءات الجاري إعدادها ستكون كافيةً لإعادة التضخم إلى 2%، أم ستكون هناك حاجة لتدابير أخرى.
وفي حين يُرجح أن يظهر مسح جديد لعمليات الإقراض في البنوك يوم الثلاثاء أن الطلب على القروض ومعايير الائتمان تراجعاً أكثر في الربع الثاني، فإن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية بشكل غير متوقع.
بنك اليابان
يواصل كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي الإشارة إلى أن تحولاً رئيسياً نحو سياسة أكثر تشدداً بعيد بعض الشيء، حتى مع استمرار الأسعار في الارتفاع بوتيرة أسرع من معدل التضخم المستهدف البالغ 2% من قبل بنك اليابان.
ويرى أكثر من 80% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” حالياً أن البنك المركزي الياباني سيُبقي على جميع أدوات سياسته النقدية كما هي يوم الجمعة ، ويتوقع الباقي توسيعاً آخر لنطاق العائد المستهدف لبنك اليابان، أو تعديلاً مماثلاً. وأظهر الاستطلاع السابق أن نحو ثلث المستجيبين يتوقعون تغير في يوليو.
ويتوقع كثيرون أن يدفع استمرار ارتفاع الأسعار بنك اليابان إلى رفع توقعات التضخم لهذا العام.
وكانت تلك المراجعة التي تلوح في الأفق أحد المصادر الرئيسية للتكهن بأن بنك اليابان قد يعدل تدابير التحفيز في يوليو لكن كشف أشخاص مطلعون على الأمر لـ”بلومبرج” أن المسؤولين لا يرون حاجة ملحة لمعالجة الآثار الجانبية لبرنامج التحكم في منحنى العائد في هذه المرحلة، على الرغم من أنهم يتوقعون مناقشة هذه المسألة.
