أشرف غراب يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس 

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في نهاية يوليو بنحو 25 نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة 5.5%، بالرغم من هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا .

التضخم

أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها خلال الفترات الماضية لم يكن مجديا لخفض معدلات التضخم بالقدر الكافي لأن التضخم ليس مرتبطا بوفرة السيولة لدى المواطن ولكنه مرتبط بعوامل خارجية تسببت في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والنقل عالميا وتباطؤ سلاسل التوريد، إضافة لارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .

مخاطر رفع الفائدة

وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ما يؤدي لزيادة التكلفة على الراغبين في الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم القائمة وهذا يؤدي لتباطؤ اقتصادي، إضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار ما يسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شهادة الادخار الدولارية، فإن هذه الشهادات سحبت السيولة من الأسواق والتي يحوزها المواطنين في منازلهم وأصبحت في المصارف، ولهذه الأسباب فتثبيت سعر الفائدة قد يكون القرار الأقرب للجنة .

وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو الماضيين على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7% في يونيو الماضي، ارتفاعا من 32.7% في مايو السابق عليه ، وعلى أساس شهري، تراجع التضخم إلى 2.1% في يونيو من 2.7% في مايو.

تابع غراب، أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي لن يكون له جدوى في كبح معدلات التضخم بل يزيد من أعباء الدين، مضيفا أن التضخم الحالي أصبح غير متأثرا بسحب السيولة النقدية لارتباطه بارتفاع تكلفة الإنتاج الذي يعتمد على الاستيراد بالعملة الصعبة، متوقعا أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة حتى تترك للبنك المركزي فرصة لتقييم ومراقبة تأثير الزيادات السابقة في سعر الفائدة .