سهم اطلس للاستثمار بـ 0.32 جنيهًا.. ارتفاع أسهم العقارات اليوم في البورصة
سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شهدت أسعار أسهم العقارات بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حالة من الارتفاع وذلك على آثر صعود مؤشرات البورصة المصرية، وربح رأس المال السوقي 18.565 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238.491 تريليون جنيه، وسجل سهم شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بـ 0.32 جنيهًا.
الشركات العقارية في البورصة
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أسعار الأسهم العقارية في نهاية جلسة التداولات اليوم وعند إغلاق الجلسة لهذه الشركات : “عامر جروب ، المطورون العرب القابضة ، ريكاب للاستثمارات المالية ، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ، بالم هيلز للتعمير ، مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أوراسكوم للتنمية مصر ، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ، مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، مدينة نصر للاسكان والتعمير ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري ، الشمس للاسكان والتعمير ، القاهرة للاسكان والتعمير ، المتحدة للاسكان والتعمير ، إعمار مصر للتنمية ، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ، العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية والتعمير ، المجموعة المصرية العقارية ، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
وفي سياق آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد – القرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
يقضي القرار بفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة في التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في إطار الدور الرئيسي للهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد والضوابط التي تضمن كفاءة وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها بما يضمن سلامتها واستقرارها فإن الهيئة تقوم بدراسة وتحليل احتياجات السوق بشكل مستمر للعمل على إصدار ما يلزم من ضوابط وقرارات منظمة لتحقيق استدامة نمو وتطور الأسواق المالية غير المصرفية.
موضحا أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة هي حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني لشركة أخرى بالإضافة الى الشركة المرخص لها حالياً، مضيفا أن الترخيص لأكثر من شركه تعمل بمجال التصنيف الائتماني سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفي ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وأن الهيئة أصدرت معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بعد بالاضطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تنظيم عملية انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، وذلك تحقيقا لأعلى معدلات الشفافية أمام المتقدمين، حيث تشمل معايير المفاضلة كافة التفاصيل والأوزان النسبية للمفاضلة ما بين مقدمي الطلبات.
أكد الدكتور فريد أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية تم اعدادها بالاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة واختيار الطلب الذي يحقق اعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.
