20 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية خلال أسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى ،وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 20 مليار جنيه ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.239 تريليون جنيه، مقابل 1.219 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.
البورصة المصرية خلال أسبوع
مؤشرات البورصة المصرية
الأحد : البورصة المصرية تربح 2.4 مليار جنيه.
الاثنين :البورصة المصرية تخسر ملياري جنيه.
الثلاثاء: البورصة المصرية تربح 18.6 جنيه.
الأربعاء:البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه.
الخميس:البورصة المصرية تربح 6.3 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية فى أسبوع
أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 18207 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.33%، وسجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 2.02% مغلقا الفترة عند 3702 نقطة.
وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.81% مغلقا الفترة عند 3130 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.67% مغلقا عند 22090 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.68% مغلقا الفترة عند 5443 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 12.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.434 مليون ورقة منفذة على 387 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,984 مليون ورقة منفذة على 397 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذاوقد استحوذت الأسهم على 98.24% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.76% خلال الأسبوع.
البورصة المصرية خلال أسبوع .. تعاملات المصريين
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.5% والعرب على 6.3% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 242.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 200.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 85% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% و سجل العرب 7.8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,822 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,342 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
أبرز أحداث البورصة المصرية خلال أسبوع
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
ويتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
وأشار رئيس الهيئة، أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
وأوضح أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
واستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن.
ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.
وأتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.
تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية
أسفرت انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية، عن فوز 13 عضواً ممثلين لكافة قطاعات سوق الأوراق المالية في مصر، حيث شغل وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان رئاسة مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أحمد إكرام نائبا للرئيس.
ومن بين أعضاء مجلس الإدارة أيضاً، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات، محمد عياد، وعضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات، محمد كمال، والعضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، محمد جاب الله، والعضو والمنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، رانيا الجندي، والعضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أسامة جمال، والعضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، معتز عشماوى، والعضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، راندا حامد.
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس 2023.
وكانت فترة تكليف رامي الدكاني رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية قد انتهت اليوم دون صدور قرار بالتجديد أو الإعلان عن رئيس جديد.
وكان الشيخ يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام 1992. كما حصل على دبلومة في الاستثمار والتمويل عام 2000 من نفس الجامعة.
كما حصل على دبلومة في أسواق المال عام 2001 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وماجستير إدارة أعمال في عام 2002 من الأكاديمية نفسها.
ويمتلك الشيخ خبرة عملية بمجال سوق المال تصل إلى 25 عامًا منذ بداية عمله في البورصة المصرية عام 1993، كما شغل أحمد عبدالرحمن العديد من المناصب خلال حياته المهنية ، وتولى منصبا مشرفًا في شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي ما بين الفترة 1993- 1997، وفي الفترة ما بين 2003-2005 عمل مدير عام إدارة عمليات السوق.
وعمل الشيخ كمساعد لنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة ما بين 2005-2011، وعمل مساعد رئيس الهيئة لشؤون السوق ما بين الفترة 2011 -2013، ورئيس قطاع العضوية في البورصة المصرية في الفترة ما بين 2013-2018.
كما تولي منصب مساعد لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول خلال العام 2018، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في ديسمبر 2018.
ويعمل الشيخ محاضرًا في الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECM” والبورصة المصرية، وشغل منصب عضو مجلس إدارة كلًا من شركة مصر لنشر المعلومات “EGID”، وشركة أي جي إي تي للخدمات التقنية “EGIT”، وشركة البورصة المصرية القابضة لتمنية الأسواق المالية، وصندوق حماية المستثمر.
