وزير الزراعة: رصد 7 مليار جنيه لتمويل المحاصيل الزراعيةبالتنسيق مع البنك الزراعى

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية ، لافتا إلى أن إجمالي هذا التمويل يصل لنحو 7 مليارات جنيه سنويا ، مدعوما من الدولة بنحو 500 مليون جنيه سنوياً.

عيد الفلاح

أشار القصير ، في بيان له بمناسبة عيد الفلاح ، إلى انه تم التنسيق مع البنك الزراعي أيضا لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم ، حيث استفاد من تلك المبادرة نحو 330 ألف مزارع بإجمالي مديونيات 9 مليارات جنيه.

أكد أن الدولة المصرية ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، لافتا الى ان الدولة تولي الفلاح المصري، والقطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق، تقديراً لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد.

المشروع القومي للبتلو

في السياق ذاته أشار القصير إلى أن حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومي للبتلو بلغ نحو 8 مليارات جنيه، لنحو 43 ألف مستفيد ، وبإجمالي 500 ألف رأس ماشية.

وفي إطار مصر الرقمية، أوضح القصير أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر ، وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.

كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح ، منها إمكانية إصدار بدل تالف أو بدل فاقد للكارت خلال 15 يوماً ، ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي “ميزة” مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.

وبدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدر قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.

وتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مشيراً إلى أن الدولة تتطلع لهم دوماً بعين الإعزاز، تقديراً لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستظلُ حريصة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.

جدير بالذكر أن الدولة اعتمدت خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، ويساهم المشروع في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات، سواء لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي، أو للري، ومعالجة الأراضي، فضلًا عما سيساهم به هذا المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعى.