صرف إضافي على البطاقات.. قرار عاجل من وزير التموين لحل أزمة السكر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة، وجاء القرار لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

وبحسب التوجيه الوزاري، يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وبحسب بيان الوزارة، يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من يوم 11 ديسمبر الجاري، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً، وأنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط اي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين، ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة بالمحافظات، وأنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، كما تم إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار، كما يتم متابعة يومياً الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضه للصناعات الغذائية وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.