بدون ضمانات ..شركات التمويل الاستهلاكي تضخ للعملاء 15.5 مليار جنيه خلال 4 أشهر
ضخت شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق تمويلات للعملاء بقيمة 15.58 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من 2024، مقابل 13.110 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 18.9%.
وكشفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي تراجع بمعدل 2.9% ليصل إلى 1.098 مليون عميل خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.131 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أضاف التقرير أن شراء سيارات ومركبات استحوذ على 33.42% من تمويلات النشاط، والأجهزة الكهربائية والالكترونيات على 26.88%، والأجهزة الكهربائية المنزلية على نحو 9.70%.
بينما استحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 6.15% من التمويلات، والملابس والأحذية والساعات والمجوهرات على 5.29%.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى “التقسيط” بنسبة 18.9% ليصل إلى 12.072 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 10.155 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
تراجع عدد العملاء إلى 804.8 مليون عميل
وأوضحت الهيئة في تقرير صادر اليوم، انكماش عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 5.8% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري ليسجل 804.8 مليون عميل، مقارنة مع 853.9 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
السيارات تستحوذ على 35.8% من التمويل الاستهلاكي
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على 35.8% من حجم التمويل الاستهلاكي خلال أول 3 أشهر من 2023 بقيمة بلغت 4.321 مليار جنيه، كما استحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على 15.7% من التمويلات بقيمة 1.891 مليار جنيه، فيما جاءت الإلكترونيات ثالثًا لتستحوذ على 9.7% من التمويلات بمبلغ 1.17 مليار جنيه.
وجاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية رابعًا بحجم تمويلات 997.4 مليون جنيه وحصة سوقية 8.3%، فيما حلت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة خامسًا بنسبة 6% وحجم تمويلات 720.2 مليون جنيه.
وفي المركز السادس جاءت الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بقيمة 501.2 مليون جنيه وحصة سوقية 4.2%، فيما اقتنصت مشتريات الأثاث وتجهيزات المنازل حصة 3.1% بقيمة 375.4 مليون جنيه.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي “Financial Inclusion” الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي “رؤية مصر 2030”.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
