رئيس الوزراء: زيادة أسعار المنتجات البترولية تدريجياً خلال عام ونصف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام، وتحقيق احتياطي استراتيجي إضافي لمجابهة الأزمات الاستثنائية.
زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار، إلى أنه تم وضع عدة حلول والتي من بينها زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاَ عن تسريع عملية الربط الكهربائي لتحقيق الاستفادة المتبادلة من كميات الكهرباء المتوفرة خلال ساعات الذروة.
وأكد، أن الحكومة تتعهد بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب حول الإنجازات التي تتم في كل وزارة، موضحًا أنه منذ 21 يوليو الحالي تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال للكهرباء، موجهًا الشكر لكل القائمين في وزارتي الكهرباء والبترول على هذا الموضوع.
وقال، إن الاستهلاك خلال الأيام الماضية من الكهرباء كان أكبر من أي تصور ممكن، مضيفًا أن الوزارات المعنية بالكهرباء كان لديها خطط للتعامل مع زيادة الاستهلاك في الصيف، ولكن لم يكن أحد يتخيل موجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأوضح، أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية.
ولفت، إلى أنه يتم العمل على التدرج في زيادات أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025، وذلك للوصول إلى نقطة التوزان، مشيرًا إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على عدم زيادة الأعباء على المواطن.
وأكد مدبولي، تسارع حجم الصدمات الخارجية التي تواجه البلاد، والتي يتوازى معها حجم كبير من الشائعات التي تهدف لإعطاء انطباع سلبي للمواطن، مشيرًا إلى وجود من يهدف لإشاعة حالة من الطاقة السلبية والاحباط في الدولة، داعيًا إلى ضرورة توافر الوعي الكامل لدى المواطنين.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراءأن المؤتمر الصحفى الأسبوعى هدفه الرد على كل شواغل الرأى العام ، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على اعطاء الثقة للحكومة، قائلا” بشكر كل من أيد وبحترم كل الآراء والملاحظات والمتحفظين على برنامج الحكومة”.
وتابع أنه وجه الوزراء بتقديم برنامج تفصيلى كامل لبرنامج الحكومة بخطط ومتابعة شهرية للانجازات التى تتم فى كل وزارة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي،على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.
