قطاع التمويل الاستهلاكي يطالب المالية باحتساب مخصصات الديون ضمن التكاليف واجبة الخصم

طالبت الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي، من شركات التمويل و مقدمي الخدمة، مصلحة الضرائب المصرية، بالاعتراف بمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها من ضمن التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي.

 

اصدار تشريع ضريبي جديد

وخاطب الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكى، الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل التواصل مع وزارة المالية لاستصدار تشريع يقضي بإعتبار المخصصات المكونة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها من ضمن التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي للشركات الحاصلة على رخصة التمويل الاستهلاكي بنوعيها.

 

وتأتي مطالب شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة، استرشادأ بقواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، التي تنص على اعتبار المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيلها من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

 

وتتضمن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، اعتبار العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وكذلك الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها سابقا، ضمن التكاليف واجبة الخصم.

 

من جانبه، قال أحمد أسامة الرئيس أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل، وعضو مجلس إدارة اتحاد التمويل الاستهلاكي، إن الاتحاد يطالب بالمساواة مع شركات التخصيم والتأجير التمويلي في المعاملة الضريبية فيما يخص مخصصات الديون.

 

وأضاف، في بيان، أن بعض الشركات تمتلك رخصتي التمويل الاستهلاكي والتخصيم أو التأجير التمويلي، وليس من المنطقي أن يكون هناك مخصص يعامل كتكاليف واجبة الخصم في القوائم المالية لشركة التخصيم او التأجير، ولا يعامل نفس المعاملة في القوائم المالية لشركة التمويل الاستهلاكي.

 

وأكد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تفرض على الشركات بعض المخصصات والالتزام بمعايير معينة تجنبًا للمخاطر، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون قد تم إغفال مراعاة احتساب تلك المخصصات ضمن التكاليف واجبة الخصم عند إعداد تلك التشريعات.

 

حجم التمويل الاستهلاكى – لتقسيط

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى “التقسيط” بنسبة 18.9% ليصل إلى 15.587 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2024، مقابل 13.11 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

 

وأوضحت الهيئة في تقرير، انكماش عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 2.9% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري ليسجل 1.098 مليون عميل، مقارنة مع 1.131 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.