زيادة رأس مال شركة المقاولون العرب إلى 15 مليار جنيه
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023-2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025-2024.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على زيادة رأس المال المرخص به من 10 : 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 : 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وأكد المهندس شريف الشربيني، في بيان، أن العام المالى 2023-2022 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الانفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الانفاق العام،.
وأضاف، أنه على الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية.
وتابع وزير الإسكان: تعتبر شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها.
قيمة الأعمال المنفذة
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022-2023، الانتهاء من تنفيذ عدد 135 مشروعاً، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6% عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
