مبادرة لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر بالدفع الإلكتروني .. التفاصيل
الاقتصاد غير الرسمي في مصر || أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مبادرة «للشمول المالي الرقمي لعام2021» ؛ لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي فى مصر.
الاقتصاد غير الرسمي في مصر
ومن جانبه قال محمد عمران، أن حجم محفظة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل بلغ 18.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 3.2 مليون مستفيد -تمثل الإناث منهم نسبة 63% بنهاية نوفمبر2020.
كما بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية (صرف وسداد التمويل) التراكمي من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق فى ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020 بواقع قيمة اجمالية بلغ 2.5 مليار جنيه (60% لصرف التمويل، 40% لسداد الأقساط) موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 416 ألف عميل (27% لصرف التمويل، 73% لسداد الأقساط) ويخص المشروعات التى تمتلكها وتديرها المرأة منها حوالي 60%.
ومن المرتقب أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من العام 2021، تتنامى خلال العام الجديد لتغطى كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي.
المحور الأول من المبادرة
وقال “عمران”، إنه خلال الأسبوع الأول من يناير 2021 تبدأ فعاليات المحور الأول من المبادرة والمتمثل في نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي، حيث يتم تقديم سلسلة ندوات توعوية Awareness Sessions عبر شبكة الانترنت بشأن “منظومة الدفع غير النقدي ومستجداتها فى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرارات الهيئة المنظمة لإتاحتها بنشاط التمويل متناهى الصغر.
المحور الثاني من المبادرة
وسيكون المحور الثاني من مبادرة الهيئة، هو “بناء القدرات عن آليات الشمول المالى الرقمى للعاملين فى جهات التمويل” والذي يتطلب بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة فى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وما تطلبه من معرفة وفهم كافي للأدوات المختلفة للشمول المالى الرقمى الملائمة لعملائهم، وأهميتها فى تنشيط حجم المبيعات للمشروعات متناهية الصغر، وتيسير إدارة أموال المشروع.
المحور الثالث
و ثالث محاور مبادرة الهيئة يتضمن تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال مساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر على تشجيع وتحفيز عملائها لاستخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال وسائل رقمية لها صفة الاستدامة، وتبدأ فعاليات هذا المحور اعتباراً من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية العام.
المحور الرابع
والمحو الرابع يشمل تطوير دليل ارشادي مُبسط لأدوات الشمول المالي الرقمي، و يتم إعداده من قبل الهيئة عن المتطلبات اللازمة لحصول أي جهة تمويل على خدمات وسائل الدفع غير النقدي المختلفة، بالإضافة إلى أهم الأسئلة المتكررة واجاباتها الخاصة بهذا المجال ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة لمساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر فى سرعة تنفيذ التحول الرقمي لمعاملاتها المالية مع عملائها.
اقرأ أيضًا..تثبيت رسوم عبور قناة السويس لجميع أنواع السفن
