الرقابة المالية: «رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه»
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن سعي الرقابة إلى رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، وذلك من خلال وضع آلية جديد تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.
التمويل العقاري
من ناحية أخرى قال “عمران”، خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة : نستهدف البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة،.
وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى ، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة فى هذا الصدد.
وأضاف: ونستهدف الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى
علاوة على ذلك قال : نستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه.
فضلا عن العمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022.
كذلك زيادة أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فلسفة الهيئة تركز في المرحلة الجديدة على أن تصبح أداة فعالة لتحسين الأداء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف:لذلك فإن الاستراتيجية المقترحة لن تكون جامدة، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمني للتنفيذ، وفقًا للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة.
وأوضح أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات.
وتقديم الأدوات الكمالية المتنوعة والمتطورة بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية.
ومن ثم التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى بما يخلق فرص العمل.
اقرأ أيضا.. سعر صرف الدولار اليوم السبت 6 مارس 2021 مقابل الجنيه المصري
