المالية :«الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة فى قروض المزارعين بتكلفة 350 مليون جنيه سنويًا»
قروض المزارعين | أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية .
وقال إن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
وأوضح أنه تمت إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم ٢٠٢١؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧٪ فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط،.
كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية ٥٠ مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن، لافتًا إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعى أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية،.
حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو ٢٠٢٠، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.
اقرأ أيضا: حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية.. مجلس الوزراء يعلق
