الحكومة توافق على تعديل قانون سوق رأس المال
أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي ، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، موافقته على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتهدف التعديلات لوضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
اقرأ أيضا: اجتماع الحكومة الأسبوعي.. 9 قرارات وزارية جديدة
كذلك وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة في اجتماعه الأسبوعي، وكان أبرزها الأتي:
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كذلك وافق على : قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها
