وزير البترول : 10.8 مليار دولار تمويلات من المؤسسة الدولية الإسلامية خلال 12 عام
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المؤسسة الدولية منذ عام 2008 وحتى الآن قدمت تمويلات بلغت نحو 10.8 مليار دولار، جزء منها كان لتمويل احتياجات الهيئة العامة للبترول من الزيت الخام، كما قدمت المؤسسة مليار دولار في عام 2022.
وأوضح وزير البترول، خلال توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2023، أن المؤسسة أيضا قدمت تمويلا لتدبير احتياجات مصر من البوتاجاز من الخارج قبل حلول فصل الشتاء، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في قطاع البترول.
من جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن العام الماضي كان مميزا حيث قدمت المؤسسة نحو 2.3 مليار دولار عام 2022 لدعم جهود مصر في الوقت الحالي إلى جانب تجديد الشراكة ورفع الحد الائتماني إلى 6 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت أيضا نحو 32 مشروع في مصر في السنوات الماضية.
وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية؛ في بيان، إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وأضافت السعيد، أن التمويل يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة “كوفيد-19″، وتَبَعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشارت الوزيرة إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وذكرت أن محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة، بلغ إجماليها 14.5 مليار دولار، مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار أميركي.
