بالصور ..انطلاق الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بعمّان

انطلقت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، والتي تضم كلاً من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع،وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

سمير: الدولة المصرية حريصة على تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

وقال ان الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والانتاج، أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.

 

وأشار الوزير إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، تدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية

ودعا سمير إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.

كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

ولفت إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وادراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة.

القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة

أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التنفيذية قامت على مدار الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص لإنهاء الاتفاقات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في عدد من المجالات الحيوية والهامة لاقتصادات الدول الأربع، والتي سيتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال اجتماع اللجنة العليا.

وأعرب سمير عن سعادته بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة أوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، والسعي لبذل المزيد من الجهود لبحث زيادة مجالات التعاون ومن ثم زيادة عدد المشروعات المشتركة، وبما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الأربع، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي لشعوبنا العربية.