أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر حققت نجاحا كبيرا بتجربتها الوطنية في الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام ٢٠١٩، باعتباره بداية مرحلة "جني الثمار" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن الوزارة أعدت تقريرا حول الأداء الاقتصادي خلال ٢٠١٩، الذي شهد نهاية موازنة العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في يونيو ٢٠١٩، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة في التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في يوليو ٢٠١٩، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأكد حرص الوزارة على نشر ما يجسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادي ٢٠١٩؛ وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساء لدعائم التواصل الفعال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وانطلاقا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه شريك أصيل في المسئولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعي الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح تقرير وزارة المالية بعنوان "التحدي والإنجاز"، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام ٢٠١٥، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذي تجسد في نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وانخفض عجز الموازنة من 4ر11% في ٢٠١٤/2015 إلى 4ر8% في ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلا من عجز أولي 5ر3٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من 3ر13٪ إلى 5ر7٪، وارتفع معدل النمو من 4ر4٪ إلى 6ر5٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ويستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢.
وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو 2ر45 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي 8 أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩،وتقدمت مصر ٨ مراكز في مؤشر "الأمن والأمان"، الصادر عن مؤسسة "جالوب" لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.
وأوضح التقرير أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2ر7 ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى 5ر90٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩، ومن المتوقع أن يبلغ ٨٣٪ خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
وذكر أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪، وفي قطاع التعليم بنسبة ٧٠٪، كما ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪.
وأضاف أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررا لها ٥٠٪ في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالي الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مقابل ٩٧,٥ مليار جنيه الذي كان يعادل ٥٠٪ من إجمالي الدعم في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
إقرأ أيضًا
