ينشر موقع "
يلابيزنس " أسعار الذهب مساء اليوم ،حيث تراجعت أسعار الذهب ليسجل
جرام الذهب عيار 21 نحو 2570 جنيهاً.
أسعار الذهب مساء اليوم
الذهب عيار 21 بـ 2570 جنيهاً.
الذهب عيار 24 بـ 2937.25جنيهاً.
الذهب عيار 18 بـ 2202.75 جنيهاً.
سعر الجنيه الذهب بـ 20560 جنيهاً.
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
وقال فادى كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام التعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2570 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 1995 دولارًا.
أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2203 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1714 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20560 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت ارتفاعًا بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 2430 جنيهًا، ولامس المستوى السعري 2650 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2580 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 1981 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2006 دولارات.
وأوضح، كامل، أن البيانات الاقتصادية القوية حول أوضاع الاقتصادي الأمريكي، تعد آلية تحفيزية للفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، على الرغم من محاوف تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع أن سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب المحلية، ما يفسر حالة التقلبات التي شهدتها الأسعار مؤخرًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي لنحو 49 جنيهًا، ثم تراجعها مرة أخرى، متأثرًا بقرار البنك المركزي في فتح حدود استخدام البطاقة الائتمانية لأي عميل بدون تقديم مستندات.
أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار حظر تجارة الذهب للمنشأت غير المسجلة والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار برقم 149 لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة 6 أشهر للتسجيل بالمصلحة.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية و سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
أضاف أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية.
وأشار إلى أن الاسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.
وكانت الشعبة قد أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر الماضي تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب، نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب "ميلاد" جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتي لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
وقال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة على رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية، بالاضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.
وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر ويوضح مدى تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
