يبدأ من 4 آلاف جنيه.. الحكومة تعتمد جدول الأجور الجديد بعد الحد الأدنى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

الحد الأدنى لأجور الموظفين

بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: "11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة". اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024. علاوة دورية 200 جنيه من يناير المقبل وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه.. حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل. من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024. وشددت على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل والعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة. وقدمت شرح من الدكتورة حنان نظير مستشار "المجلس" حول آلية إحتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية، كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الادني للأجور بناءا علي طلب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.