ثبت بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند 5.25% ، اليوم الخميس، متماشياً مع التوقعات، لكنه قال إن السياسة النقدية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء متشددة لفترة ممتدة من الزمن.
تفاصيل .. قرار بنك إنجلترا المركزي الخاص بأسعار الفائدة
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بينما فضل 3 أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
وتشير أحدث توقعات
لجنة السياسة النقدية إلى أنه من المرجح أن تحتاج السياسة النقدية إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن.
وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها الصادر يوم الخميس ، إن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.
في وقت سابق من هذا الصباح، كانت الأسواق تسعر احتمالية بنسبة 89% لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لبيانات “LSEG”، بعد أن أوقف البنك سلسلة من الارتفاعات قدرها 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر.
ومنذ توقعاته الأخيرة في أكتوبر، تباطأ التضخم لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% ، وفي الوقت نفسه، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير وأظهر سوق العمل علامات على التباطؤ.
ويأتي ذلك بعد أن ثبّت
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي عند 5.5% كما كان متوقعا، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن الطريق لخفض التضخم إلى 2% لا يزال طويلا.
أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” توخي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعداً التوجه حيال خفض الفائدة في الفترة الراهنة، وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أن الصراع المحتدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات ، بحسب بلومبرج.
تثبيت الفائدة
وقال باول ، في مؤتمر صحفي عقب قرار
تثبيت الفائدة ، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.
وألمح إلى أن اللجنة “لا تفكر في خفض الفائدة الآن”، مشيراً إلى أن السؤال الشاغل الآن هو “هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟”.
وعن فترة التقييد، قال باول “سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%”.
وأبقى الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
وقال باول: “نتفهم أن قراراتنا وإجراءاتنا تؤثر على الأشخاص والشركات في جميع المجالات”، معيداً التأكيد على أن معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم لم تنته بعد، ولفت إلى أن الظروف المالية “شُددت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوائد السندات الأعلى والأطول أجلاً، من بين عوامل أخرى”.
وبخصوص قرار اللجنة في الاجتماع المقبل في ديسمبر، أكد باول على أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر قبل انعقاد اجتماع اللجنة ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قطع شوطاً كبيراً في معركته للسيطرة على التضخم.
وعن التأثيرات المحتملة للصراع المحتدم في الشرق الأوسط، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التطورات ومدى المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الصراع، ولكن “السؤال هنا هل أن الحرب ستتوسع أم ستؤثر على أسعار النفط؟ ،
سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، وحالياً ليس واضحاً مدى تأثر الاقتصاد بالنزاع”.
