يقوم البنك المركزى نيابة عن وزراة المالية اليوم ، الاثنين 6 نوفمبر 2023 ، بطرح عطاءي سندات خزانة بقيمة 3.250 مليار جنيه ، الأول بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات والثاني بقيمة 250 مليونا لأجل 5 سنوات.
استثمارات العملاء الأجانب بأذون
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة المحلية لما يعادل نحو 391.702 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل ما يعادل نحو 390.443 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه ، بارتفاع قدره 1.658 مليار جنيه.
أوضح المركزي ، في تقريره الشهري الصادر ، أن الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المحلية وصلت لنحو 2.449 تريليون جنيه بنهاية أغسطس ، مقابل نحو 2.292 تريليون جنيه بنهاية يوليو ، بزيادة قدرها نحو 207 مليارات جنيه.
حجم أذون الخزانة
وبحسب المركزي ، بلغ حجم أذون الخزانة لأجل 91 يوما 525.699 مليار جنيه، ولأجل 182 يوما نحو 524.811 مليار ، ولأجل 273 يوما نحو 189.512 مليار ولأجل 364 يوما نحو 1.129 تريليون جنيه.
أوضح أن استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة ارتفعت لنحو 326.907 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 309.193 مليار جنيه بنهاية يوليو ، فيما زادت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 563.049 مليار جنيه ، مقابل 491.982 مليار جنيه.
استثمارات البنوك
أضاف أن استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة سجلت نحو 134.383 مليار جنيه ، مقابل 132.532 مليار جنيه ، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 81.834 مليار جنيه ، مقابل 78.339 مليار جنيه.
تفاصيل .. طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة
وتستهدف وزارة المالية طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية في الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه ، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 6 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.25 مليار جنيه ، منها عطاءي سندات متغيرة العائد بقيمة 1.25 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
السندات والأذون
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ”Primary dealers” في السوق الأولية ” The primary market” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وأعلنت وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما تسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية، في أن يكون سداد الديون والالتزامات الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
ويعكس
تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية، مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.
وتابع: "لقد تزايدت الضغوط النزولية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيدا، من وجهة نظرنا".
وأكمل التقرير: "تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".
وتوقع التقرير، أن تساعد
إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما. وتابع: "ومن وجهة نظر فيتش، تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر".
وبداية الشهر الماضي، كانت وكالة "موديز"، قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقعت الوكالة، أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وأوضحت "موديز"، أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
