رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي،  وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والدكتور حسين عيسي، عضو مجلس إدارة البنك، ورئيس لجنة إعادة الهيكلة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الاهتمام بمختلف جوانب تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد أذرع الدولة الاقتصادية والاستثمارية. وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لإعادة الهيكلة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تعظيم دوره وقيمته دفعا لجهود التنمية في مختلف القطاعات.

الخطة الاستثمارية

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى الموقف المالي الحالي للبنك، والتزاماته طرف جهات الدولة، ومقترحات تسويتها. وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تناول الرؤية المستقبلية للبنك وأهمية استدامة دوره التنموي، موضحاً أنها تضمنت العمل على مواصلة دور البنك فيما يتعلق بالتكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بإنشاء قواعد البيانات للمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها ميدانيا ومكتبيا من خلال الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المنظومة الإلكترونية بالبنك بما يضمن تعظيم الأثر التنموي لهذه المشروعات.

التحول الرقمي

كما تضمنت الرؤية المستقبلية للبنك العمل على تأهيل وبناء قدرات الكوادر الحالية في المجالات التي يتطلبها عمل البنك خصوصا في مجالات دراسات جدوى المشروعات والتحول الرقمي، وكذا قيام إدارة البنك بالعمل وفقا لضوابط واعتبارات محددة تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدور التنموي للبنك وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه. وترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماع مجلس إدارة البنك ، والمنعقد لأول مرة بالمبنى المطور للبنك، حيث ناقش الاجتماع خطة البنك وملفات الميزانية الخاص به وخطة إعادة الهيكلة. وتفقدت السعيد مبنى البنك بعد أعمال تطويره كما قامت بتوزيع الشهادات على خريجي برنامج إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الذي عقده البنك بالتعاون مع NI Consulting Academy. وقالت “السعيد” يعد من أهم الأساسات الاستثمارية والتنموية في مصر، حيث يستمر منذ عقود طويلة ، ولطالما وقع على عاتقه تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى دور بنك الاستثمار من حيث حجم الاستثمارات الكبرى التي قام بها البنك بالإضافة إلى حجم التمويلات للمشروعات الخاصة بالسكك الحديد والكباري وغيرها من مشروعات كبرى، موضحة أن البنك لعب دور أساسي في تنفيذ خطة التنمية ودعم كل مؤسسات الدولة. وحول انتقال للمقر الجديد أوضحت السعيد أنه لا يمثل فقط انتقال مكاني بل انتقال أدائي كذلك لتحسين عملية الأداء واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورًا بحيث يظل بنك الاستثمار هو الداعم الأساسي لعملية خطة التنمية، مشيرة إلى امتلاك البنك لمنظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات الدولية، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات. أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار العقود الماضية، مشددة على ضرورة أن تتوافر المعلومات اللازمة حول كل تلك المشروعات بالتعاون مع منظومة التغيرات المكانية المتوفرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤكدة أهمية التكامل بين الوزارة والبنك وكذلك وزارة المالية ، بما يتيح للدولة المصرية ولمتخذي القرار قاعدة بيانات ومعلومات تساعد على استيعاب الماضي واستقراء المستقبل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وحكمة. وأشارت “السعيد” إلى أن من أهم عناصر التطوير في البنك هو ما يتعلق ببناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، متابعه أن البنك يمتلك العديد من الكوادر والقامات مما لديهم خبرات تم اكتسابها على مدار السنوات، مؤكدة ضرورة الاستمرار في عملية التدريب والاستثمار في العنصر البشري.

الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت أهمية إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة ذاتها ببنك الاستثمار القومي، فضلًا عن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وهو التوجه الذي تهتم به الدولة في إطار مزيد من مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، موضحة أن القطاع الخاص مسئول بشكل كبير عن قيادة خطة التنمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي وجود كفاءات وكوادر تستطيع تقييم دراسات الجدوى بشكل سليم وتساعد متخذي القرار في الوقت ذاته، مؤكده أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم المؤسسات والدول.

الأهداف التنموية

وأوضح أشرف نجم  أنه منذ توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفترة فقد كانت تلك الفترة كمرحلة فارقة مليئة بالتحديات في تاريخ بنك الاستثمار القومي ، تتطلب ضرورة النهوض بالبنك ووضعه على المسار الصحيح ليواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ذلك هو الأمر الذى دفع للسعي بخطوات جادة وسريعة نحو استكمال عملية إعادة هيكله البنك ومواكبة المتغيرات الجديدة والمتلاحقة من خلال بناء القدرات المالية والمصرفية والإدارية للبنك وضمان نموه المُستدام في ظل الأجواء المحيطة سريعة التغير ، وذلك بجانب المُساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030 . وأضاف نجم أن البنك يطمح خلال الفترة القادمة في المُساهمة في دفع عجلة التنمية ، وترسيخ دورة وتنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها ، وتفعيل قواعد الحوكمة ، بما يعمل على النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية .

الأذرع الاقتصادية

وتابع نجم  يعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها التنموية، وتوافر خبرات متميزة يمتلكها العاملين بالبنك، وقد قام البنك بالتعاون مع شركة Ni Consulting بتدريب عدد 20 من الكفاءات المتميزة ببنك الاستثمار القومي لإثقال كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية ، ليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية ، وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي ، وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة.