قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتى المالية بالبلدين؛
المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بمدينة الرياض
وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي
العربي الأفريقي بمدينة
الرياض بالسعودية الذي يحضره عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك.
التطورات الاقتصادية
تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأى مجالات أخري تخص السياسات المالية، ويتم عقد جلسات واجتماعات الحوار المالي سنويًا برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.
الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين الشقيقين علي دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية؛
اتساقًا مع ما تشهده الجوانب الأخرى من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، علي نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين.
الأزمات الاقتصادية العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
الفرص الجديدة
وأوضح أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
ولقت إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
