بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحه العالمية.
زيارةالفيوم
ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات منها زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الفيوم، ومبادرة تخفيض السلع الأساسية والتي أعلنت عنها الحكومة، بجانب مناقشة القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
كما يتابع المجلس أيضا، ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال
الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".
الطاقة المتجددة
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.
