5 معلومات لا تعرفها عن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد اسم لا يعرفه الكثير إلا أنه عقب قرار مجلس الوزراء بتعيينه تزايد البحث هويته وخبراته السابقة لما للجهاز من أهمية جماهيرية كبرى.

5 معلومات عن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

ويرصد موقع يلا بيزنس خلال التقرير التالي أبرز محطات في حياته المهنية: - تقلد منصب رئيس جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة منذ عام 2011 وحتى 2017. - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 وحتى 2020. - شغل منصب مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021- 2022. - تقلد منصب رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. - عضو لجنة الوظائف القيادية منذ مارس عام 2020 وحتى يناير 2023.

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر أمس قرارًا بإقالة أيمن حسام الدين من منصب رئيس جهاز حماية المستهلك قبل أن يصدر قرار جديد اليوم بتعيين إبراهيم السجيني قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام . وكانت النائبة الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمت في يناير من العام الجاري بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، بشأن مساءلة واجبة لجهاز حماية المستهلك للقصور في أداء مهامه . وقالت النائبة في الطلب المقدم منها:« إن المواطن لا يشعر بأي دور من أدوار جهاز حماية المستهلك المنوط له القيام بها، حتى أنه مع شكاوي المواطنين اليومية من تضارب أسعار السلع وعدم توافرها احيانًا في الأسواق في ظل هذه الظروف الاقتصادية القهرية التي تمر بها مصر نجد أن هذا الجهاز قد اوشك أن يفقد هيبته ومكانته. وأضافت: «وبالرغم من اعتمادنا في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موازنة جهاز حماية المستهلك بزيادة في الباب الأول أجور وتعويضات لأعضاء الجهاز تقدر بقيمة 17 مليون جنيه إلا أن ذلك لم ينعكس على أداء الجهاز بل أخذ في التدني». واستكملت حديثها: «بالرغم أيضًا من أن اعتمادات الباب السادس من موازنة الجهاز كانت في الأساس مخصصة من السنوات السابقة لفتح عدد ستة أفرع جديدة بالمحافظات حتى التغطية الكاملة للمحافظات تباعًا وهو ما لم يتم تنفيذه منذ تولى رئيس الجهاز الحالي مسئوليته، بالإضافة إلى عدم استخدام الجهاز سيارات الضبطية القضائية المخصص لها جزء من موازنة الباب السادس أيضًا في الأغراض المخصصة لها ومن ثم لا يراها المواطن في الشارع المصري ولا يهيبها التاجر ولا الموزع في الأسواق». ولفتت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تقصير دور الجهاز في التواصل الإعلامي بجهاز حماية المستهلك في الرد على شائعات تضارب الأسعار واختفاء السلع ، مما جعلها وسيلة لإثارة الرأي العام من قبل اصحاب الحيل الخبيثة ومروجي الشائعات، ما يستوجب علينا نحن نواب الشعب مساءلة كل مقصر في حق مسئوليته تجاه المواطن.