تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، فيما خسر رأس المال السوقي 11.478 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.615.454 تريليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، كما تراجع مؤشر «
إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وانخفض مؤشر
الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح البورصة المصرية بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية، وأيضا تبسيط إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة.
يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، وتشجيعا للتعامل على سائر الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.
التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن الغرض من هذه التعديلات، هو تبسيط شامل لكافة إجراءات تحديث بيانات مؤسسات الاستثمار الأجنبية التي تستثمر بالفعل في سوق الأوراق المالية، وأيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسات الأجنبية عند دخولها السوق المصري لأول مرة.
أضاف الشيخ: يستفيد من التعديلات كافة المؤسسات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار بكافة أنواعها، كما تشمل التعديلات مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح 5 سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية "وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية" أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل.
وتابع: أما فيما يتعلق بالمستندات الثبوتية لصناديق الاستثمار فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
يذكر أن البورصة المصرية، قد رفعت للهيئة العامة للرقابة المالية مقترحا بخصوص إعادة تنشيط الحسابات الراكدة، حيث أنه وفقا للوضع الحالي يتم اعتبار الحساب راكدا إذا لم يشهد تعاملا عليه "بيعا أو شراء" لمدة 12 شهرا، في حين يتضمن المقترح زيادة هذه المدة تيسيرا على كافة المستثمرين سواء مصريين أو غير مصريين.
