الشهداء والمصابين، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وأسفر قصف الاحتلال منزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي، غربي خان يونس، عن 4 شهداء، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.
كما أسفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس، عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
وقصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح، جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
وقصف طيران الاحتلال أحياءً سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18884 شهيدًا ونحو 51 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية.
وفي سياق آخر، أعربت أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ودعت هذه الأطراف -في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في البيان "إنه منذ بداية شهر أكتوبر، ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداءً عنيفًا، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيًا على ترك منازلهم".
وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي يرتكبها هؤلاء المتطرفون، والتي تروع
المجتمعات الفلسطينية. وكررت الدول المذكورة أعلاه والاتحاد الأوروبي موقفهم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذكّرت إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت "أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد
الفلسطينيين أمر غير مقبول، وأنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما يجب تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة".
وقالت إن "فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين أدى إلى خلق بيئة تكاد تشكل إفلاتا شبه كامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم".
وأشارت إلى ترحيبها ببيان "الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية في 9 نوفمبر، حيث أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف، إلا أنه يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية. إن الكلمات مهمة، ولكن يجب الآن ترجمتها إلى أفعال".
