ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية ،اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 ،وذلك قبل صدور قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأسعار الفائدة على الجنيه ، حيث استقرت
أسعار صرف الدولار فى
البنك المركزى المصرى ليسجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى، سجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95 بيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95 بيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى الإسلامى، سجل سعر 30.90 شراء و 30.95 بيع.
سعر الدولار فى بنك البركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95. بيع.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس ثامن اجتماعات العام الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك بعد 7 اجتماعات قررت اللجنة رفع سعر الفائدة في اثنين منها.
وبلغ معدل رفع سعر الفائدة منذ بداية العام نحو 3%، في اجتماعين، حيث قررت اللجنة في اجتماع مارس الماضي زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وقررت زيادة أخرى بـ 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس.
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه في ظل توجهات لجنة السياسات النقدية لاحتواء معدلات التضخم واستخدامها لأداة سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية المطبقة؛ وفي ظل انخفاض التضخم ليصل إلى 35.8% بعد أن ارتفع متجاوزا 40% العام الجاري؛ وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيا فالسيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
تثبيت سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في الاجتماع الماضي، الخميس 2 نوفمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأضاف شوقي أن «سيناريو تثبيت أسعار الفائدة متوقع لعدم وجود ما يستدعي رفع الفائدة، وذلك للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة، ولأن رفع أسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة والتي تمثل حوالي 38% من إجمالي مصروفات الموازنة وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة باكثر من 824 مليار جنيه.
ولفت إلى أن من دواعي التثبيت، تخفيف الأعباء التمويلية على المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في الاقتصاد لدعم موقف انتاجيتها وتوسعها في السوق حيث ينعكس ذلك على حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية قد تساهم وتدعم موقف المنتجات المحلية بدلا من المنتجات الأجنبية، وقد يكون ذلك عنصر دعم جديد.
