إلغاء غرامات التأخير ..البنك المركزي يتخذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

إلغاء غرامات التأخير | اتخذ البنك المركزي المصري سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان عمل البنوك بكفاءة بالتزامن مع ظهور العديد من حالات لفيروس كورونا. وشملت الإجراءات اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات ، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر. وإلزم البنك المركزي العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة. إلغاء غرامات التأخير وقرر البنك المركزي تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمد 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد. كما شملت الإجراءات زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان ، حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

إقرأ أيضًا:الصحة العالمية.. العملات الورقية تنقل فيروس كورونا

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن العملات الورقية قد تعمل على نقل فيروس كورونا الجديد من شخص لآخر. ونصحت منظمة الصحة العالمية في بيان، ، بغسل اليدين بعد التعامل بأي عملات ورقية ، وتجنب لمس الوجه للحد من انتشار العدوى، ويفضل التعامل بالعملات الالكترونية. وقامت العديد من البنوك عقب هذا البيان بعلميات تطهير وعزل لكل العملات الورقية المستخدمة لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها، حيث تستخدم البنوك الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، ووقفها عن التداول حتى مرور 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس. وكانت دراسة حديثة أظهرت أن تفشي فيروس “كورونا” المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم. وحسب التقرير، تعد المناطق المتأثرة التي تضم 100 حالة مؤكدة أو أكثر هي مقر لأكثر من 90% من جميع الشركات النشطة في الصين، فيما تضم نحو 49 ألف فرع أو مقر لشركات أجنبية. ويأتي ما يقرب من نصف (49%) الشركات التي لها فروع في المناطق المتأثرة في هونج كونج، في حين أن الولايات المتحدة تمثل 19%، واليابان 12% وألمانيا 5%. ووجد الباحثون أن ما لا يقل عن 51 ألف شركة في جميع أنحاء العالم، منها 163 في قائمة أكبر الشركات عالميا، لديها واحد أو أكثر من الموردين المباشرين أو “من الفئة 1” في المنطقة المتأثرة، في حين يوجد ما لا يقل عن 5 ملايين – ومنها 938 في قائمة الشركات الأكبر عالميا- لديها واحد أو أكثر من “المستوى 2″ من الموردين في المنطقة المتأثرة في الصين. وحدد تقرير”دن أند برادستريت” أن أهم خمسة قطاعات، التي تمثل أكثر من 80% من الشركات داخل المقاطعات المتأثرة، كانت قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتصنيع وتجارة التجزئة والخدمات المالية. وتمثل المقاطعات المتأثرة، قوانغدونغ وجيانغسو وتشجيانغ وبكين وشاندونغ، 50% من إجمالي العمالة و48% من إجمالي حجم المبيعات للاقتصاد الصيني.