حصاد 2023| أهم مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أهم مشروعات وانجازات الوزارة حتى عام 2023، ومن بينها تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، و تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، ومشروع جمعيتي ، ومشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، واستدامة مظلة الحماية الاجتماعية . أولا: تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين تم تطوير عدد ( 396 ) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين   5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم  إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر . كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية . جاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى . ثانيا: تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية تم تطوير عدد  ( 110 ) مكتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

• انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية: تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية. ثالثا: مشروع جمعيتي تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة (8214 ) منفذ جديد تم افتتاحها حتى عام 2023 توفر عدد ( 24642 ) فرصة عمل ، منهم عدد (497) منفذ جديد خلال 2023 . والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية. رابعا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث اتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل. خامسا: مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية. يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات. سادسا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية تلبية احتياجات المواطنين من خلال:

• الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
• توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد ( 63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنية خلال عام 2023 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
• التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
• إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد .
• تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه .
• تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.
• إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.
• إقامة فترتى التصفية الموسمية الأولى و الثانية ( الأوكازيون الصيفي/ الشتوى ) بالمحلات التجارية وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

سابعا: توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية ، وفيما يلي بيان بمدى كفاية السلع الأساسية كالآتي : - القمح : و يكفى 4.3 شهر. - الأرز التموينى : و يكفى 1.3 شهر. - السكر التموينى : و يكفى 5.6 أشهر. - الزيت التموينى : و يكفى 5.1 شهر. - المكرونة : و يكفى 2.5 شهر. - الدواجن المجمدة : و يكفى 14.2 شهر. - اللحوم المجمدة : و يكفى 3 شهور.  توريد الاقماح - بلغ حجم توريدات القمح المحلي 3.79 مليون طن  خلال 2023 . - بلغ حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 مليون طن تقريبا خلال 2023 .   الزيوت -  بلغ اجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2023  نحو ( 389 ) الف طن تقريبا منهم ( 5.5 ) الف طن زيت خام صويا محلي .     الارز - بلغ اجمالي ما تم تدبيره من الأرز نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023.  المكرونة - بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 طن و تم توريد 21.000 طن منها خلال عام 2023.     الدواجن - بلغ حجم تعاقدات توريد الدواجن المحلي 525 طن  خلال 2023 و 353 طن ورد منها بالفعل . - بلغ حجم التعاقدات على دواجن مجمدة مستوردة برازيلي 25 الف طن خلال 2023 و 600 طن مجزءات دواجن . - بلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخذة دواجن مستورد خلال 2023 و 840 طن ورد منها بالفعل .   اللحوم - 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي تم التعاقد عليها خلال 2023 . ثامناً : المشروع القومي للصوامع

• تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
• تم الانتهاء من انشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
• جاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة الى 533 الف يورو .
• جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه ، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل الى ( 5 ) مليون طن .
• تمتلك الدولة عدد( 86 ) صومعة وبياناتها كالتالي :

1- تم تنفيذ عدد (5) صومعة ممولة بقرض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية (300) الف طن. 2- تم تنفيذ عدد (6) صومعة ممولة بقرض من منظمة الاوبك  بإجمالي طاقة تخزينية (255) الف طن. 3- تم تنفيذ عدد (11) صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية (615) الف طن . 4- تم تنفيذ عدد (22) صومعة معدنية في عدد (17) محافظة بطاقة (60) ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (1.320) مليون طن. 5- تم الانتهاء من انشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم  بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة ممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية. 6- تم تنفيذ عدد (28) صومعة معدنية في عدد (18) محافظة بطاقة تخزينية تترواح بين (1000) الي (40) ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية (600) الف طن. 7- تم تنفيذ عدد (3) صوامع معدنية في عدد (3) محافظات باجمالي سعات تخزينية 220 الف طن . 8- تم تنفيذ عدد (5) صوامع بالموانئ في عدد (3) محافظات باجمالي سعات تخزينية 430 الف طن . تاسعا: مشروع تطوير شركات المطاحن

• تم تطوير وتحديث عدد 9 مطاحن حتى عام 2023 لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنية.
• تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
• تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
• يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

عاشراً: ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع

• تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات باجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن  ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

حادي عشر: دمج شركتي قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة

• بناءا على تصديق السيد/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 % ، وتقدر اجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة (قها وادفينا).
• يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

ثانى عشر: انشاء المناطق اللوجستية

• جاري انشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 33.54 مليار جنية توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
• عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها او تشغيلها خلال عام 2023 و تكلفتها:

1- دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليار جنيه. 2- دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

• جاري استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات.
• جاري استكمال عدد ( 5 ) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية .

وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والانشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية. ثالث عشر: البورصة السلعية تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، قطاع التامين ، قطاع البنوك (بنوك  تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك  على إعتبار  أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول  والحد من الممارسات الاحتكارية. أصدر معالي الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع. ولعل اهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار معالي الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022. وكذلك تم اعتبارا من تاريخ 13 ابريل 2023 طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها الى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن. رابع عشر: المستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية

• مخطط انشاء عدد (7) مستودعات استراتيجية على مساحة (1.3) مليون متر مربع وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية (14) مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة
• تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات

( الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر ).

• تم العاقد بتاريخ 18/9/2022 وتسليم عدد ( 3 ) مواقع للمستثمرين ( الأقصر – الفيوم – السويس) وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية ، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.

خامس عشر: الأسواق المركزية

• تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لانشاء اول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.

سادس عشر : المشروعات في مجال دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة 1- المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة ( QR system )

• تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
• وفى إطار استكمال البنية الاساسية لتشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة

بالليزر ، فقد تم خلال عام 2023 بالآتــى : أ‌- تم تدبير وتوريد عدد (5) أجهزة دمغ بالليزر من خلال شركة "جرافوتيك" الفرنسية واللازمة لبدء تشغيل المنظومة . ب‌- تم إستضافة البرمجيات الخاصة بالمنظومة كما تم إختبارها من حيث صحة تشغيلها وذلك بمركز البيانات الموحد للدولة بالعاصمة الادارية . ج‌- تم التنسيق مع كل من ( الشركة المصرية للاتصالات ـ ادارة الاشارة ) لتوفير مسارات الربط للمنظومة بين المقر الرئيسى للمصلحة ومركز البيانات الموحد للدولة .

• فى اطار تحقيق الاعتماديه لاعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين تأكيداً لموثوقية نتائج قياساتها ، فقد تم إنتهاج سياسة إعتماد معامل المصلحة طبقاً للمواصفة القياسية رقم ( 17025 ) حيث تم تجديد إعتماد معمل الكتلة بنجاح لمدة عام وجارى إتخاذ إجراءات إعتماد معامل فحص المعادن الثمينة ( الفحص بالاشعة السينية - الفحص بالامتصاص الذرى ) بالاضافة الى معمل فحص الاحجار ذات القيمة .

2- مشروع ورشتي للمشغولات الذهبية

• فى اطار الدور الريادى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها ، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة فى مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع " ورشتى " والذى يستهدف (50) ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من أجمالى عدد (250) ورشة فى المراحل التالية حيث تقوم المصلحة بالمشاركة فى دراسة إختيار الورش الاكثر إستحقاقاً المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنياً للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة فى هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة .

3- الجهود في مجال تحقيق أكبر عائد ممكن لجهات وأجهزة الدولة من الممتلكات و المصادرات والمظبوطات المطلوب بيعها من المعادن الثمينة والنفيسة (سبائك الذهب والفضة )

• فى اطار تعظيم قيمة البيع لاصناف المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة لصالح الجهات المالكة لها وتحقيق الشفافية فى عمليات البيع ، فقد تم بنجاح إقامة اول مزاد علنى إلكترونى من خلال منصة البورصة المصرية للسلع حيث تم بيع عدد (106) لوط سبائك ( ذهب ـ فضة ) بإجمالى مبلغ 345 مليون جنيه تقريباً وجارى الاعداد للمرحلة التالية من المزاد لبيع مشغولات ( ذهب / فضة ).

سابع عشر: مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

• بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.
• تم حصر المخابز التي تعمل بالسولار على مستوى الجمهورية باجمالي عدد 26 الف مخبز .

المرحلة الأولى: تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. المرحلة الثانية: تضم المخابز البلدية البعيدة نسبيا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية .

• مخابز تم تحويلها من سولا الى الغاز : 3257 مرحلة أولى و 483 مرحلة ثانية بإجمالى 3740 مخبز.
• مخابز تم تنفيذ تركبيات داخلية وخارجية لها : 3338 مرحلة أولى و 697 مرحلة ثانية بإجمالى 4035 مخبز.
• مخابز تم تنفيذ شبكات أرضية لها : 3378 مرحلة أولى و697 مرحلة ثانية بإجمالى 4075 مخبز.

ثامن عشر : الجهود الرقابية من اجل حماية وصون حقوق المستهلكين

• تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها( جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الإمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالإقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.
• تم تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خــلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية

( وزارة الصحة -  الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).

• إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤها.
• وقد أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير عدد ( 500830 ) محضر خلال عام 2023 من خلال المجموعات الرقابية للديوان العام ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات كالتالي:

1- فى مجال المخابز اجمالى المخالفات : 314038 - نقص وزن : 98618 - مواصفات : 58494 - تهريب : 11124 - توقف : 10035 - سجلات : 8620 - بيع بأزيد : 483 - بطاقات : 233 - مخابز : 112756 2- فى مجال مواد بترولية : 4672 3- فى مجال تجار تموينيين : 9003 4- فى مجال الاسواق اجمالى المخالفات : 186275 - مخابز سياحية : 867 - بيع بأزيد : 11981 - عدم اعلان : 75743 - ترخيص : 6246 - مجهولة المصدر : 8270 - غش تجارى : 2919 - مجازر : 4574 - صلاحية : 3610 - اسواق 72065 5- فى مجال المطاحن اجمالى المخالفات : 517 - نقص وزن : 10 - مواصفات : 468 - اخرى : 39

• كما تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك حيث تم إنشاء عدد(23) فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد).
• وقد أسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير عدد(35771) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2023 وحتي تاريخه وهي ( عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر الرسمي- شهادات صحية –سلع منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – إعلانات مضللة – عدم ترخيص – نظافة وبيئة – مخالفات أخري أسواق – مخالفات مخابز – مخالفة فواتير – ادوية غير مصرح بها)
• كما أنه فيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين( الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز علي الانترنت – البريد – منظومة الشكاوي الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوي المحولة من جهات خارجية.....إلخ)،كما أنه يتم المرور علي المنشأت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والإتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار علي الإلتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل علي توفير السلع المعروضة وسلامتها ، حيث ورد للجهاز عدد ( 174806 ) شكوى بنسبة حل وصل لـ 97.8% .
• كما انه في مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم الآتي :

1-  تم تحرير عدد (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بأجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة الى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالى عدد (36) قلم / وسيلة لتزوير الدمغ . 2- تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل  ( طلمبات وقود /غاز - موازين بأنواعها المختلفة - عدادات بأنواعها المختلفة - المواد المعبأه ) .

• كما انه فى اطار احكام الرقابة على المنافذ الجمركية ، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) بما يتيح للمصلحة المتابعة الآنية لاى رسائل جمركية يتم عرضها على المصلحة بجميع المنافذ الجمركية إحكاماً للرقابة على كافة الرسائل وبما يضمن مطابقة المنتجات التى يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان إستيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظاً على حقوق المصلحة .
• فى إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالاسواق ، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية :

أ‌- صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج بإصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المده من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 والذى أدى الى دخول حوالى 3 طن ذهب فى ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلى كما تم مد العمل بالقرار لمده 6 أشهر أخرى). ب‌- صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة او التصدير او الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة . ج- صدر القرار  رقم 94 لسنة 2023 بإضافة ماده جديدة باللائحة التنفيذية  للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة فى ذات المجال ومنعاً لحدوث أى تضارب فى اى قرارت صادرة من هذه الجهات .