المركزي المصري ينفي وضع حد أقصى جديد للسحب النقدى اليومي

نفى البنك المركزي المصري ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد اقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل او جميع حساباته. وقال المركزي ، في بيان له الىن ، إنه يود التأكيد على عدم صدور أية تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي ، وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 الف جنيه هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي ، واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية ، والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة ، والمتاحة لدى كافة البنوك. أكد المركزي على ضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 785.5 مليار جنيه بمعدل 73.7% خلال العام المالي 2022/ 2023، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بمقدر 1.311 تريليون جنيه بمعدل 20.9%. أضاف البنك أن أرصدة الودائع لدى البنوك سجلت 9.450 تريليون جنيه وساهم القطاع العائلي بنحو 38.1% من إجمالي الزيادة في الودائع لدي البنوك، يليه القطاع الحكومي بنحو 31.7%. وانقسمت الودائع إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 7.598 تريليون جنيه تمثل 80.4% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو 2023، وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية 1.851 تريليون جنيه بحصة 19.6%. وجاءت الزيادة في الودائع بالعملة المحلية خلال سنة العرض تبعا لزيادة ودائع القطاع الحكومي والقطاع العائلي بمبلغي 571.2 مليار جنيه و 413.8 مليار جنيه، وبمعدلي 44.7% و 9.9% على الترتيب. كمتا جاءت الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية خلال السنة تبعا لزيادة ودائع القطاع العائلي وودائع قطاع الأعمال الخاص بما يعادل 385.3 مليار جنيه و 240.3 مليار جنيه بمعدلي 72.4% و 89.9% على الترتيب. وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 6.169 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 ، مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022. وكشف البنك المركزي المصري ، في تقرير حديث له ، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.272 تريليون جنيه ، مقابل 908.3 مليار جنيه ، لافتا إلى أن حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع بلغت 74.963 مليار جنيه، والقطاع الخاص 826.3 مليار، والقطاع العائلي 371.7 مليار جنيه. أشار المركزي إلى وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 4.897 تريليون جنيه ، مقابل 4.503 تريليون جنيه ، استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.915 مليار جنيه منها ، والقطاع الخاص 327.686 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.478 تريليون جنيه.