اليوم ..البنك المركزى يحسم مصير فائدة الجنيه

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس  1 فبراير 2024 مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأهم لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وذلك خلال اجتماعها الدوري الأول خلال العام الجاري. يأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط غموض شديد حول القرار الذي يمكن أن تتخذه ، في ظل حالة الاضطراب الشديد التي تشهدها السوق المصرية ، سواء على مستوى سوق الصرف ، أو أسعار السلع بالأسواق ، رغم ما شهده التضخم من تباطؤ خلال الشهور الماضية. وكانت اللجنة قد قررت في ختام اجتماعاتها في 2023 ، الذي عقدته قبيل نهاية ديسمبر الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثالثة على التوالي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 11% خلال عامي 2022 و2023. وتعقد اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2024 لبحث مصير فائدة الجنيه ، أولها غدا الخميس الأول من فبراير، ثم في 28 مارس، و23 مايو، و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر. وفي اجتماعاتها السابقة كررت اللجنة تأكيدها أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023. وقال المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 ، مقابل 2.6% في ديسمبر 2022 ، و1% في نوفمبر 2023. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن مواصلة معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلا 33.7% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 34.6% في نوفمبر. وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% ، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023. وبحسب الجهاز ، فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 0.9 % في نوفمبر 2023. وتترقب السوق الكشف عن أحدث أرقام للتضخم بمؤشريه العام والأساسي يوم 10 فبراير ، وهو الموعد المحدد سلفا لإعلان أرقام التضخم من كل شهر.

 الاحتياطي الفيدرالي

وابقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أول اجتماعته لعام 2024، على أسعار الفائدة دون تغير عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، تماشياً مع التوقعات. وقبل إعلان القرار، توقعت أسواق العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 65% تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مارس، ارتفاعًا من احتمالات بنسبة 41% يوم الثلاثاء، وفقًا لأداة FedWatch من CME، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”. وقبل ختام الاجتماع، سادت حالة شبه يقين من أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة القياسية في نطاقها الحالي. وبشكل عام، توقع المشاركون في السوق، خفضًا تراكميًا قدره 150 نقطة أساس بحلول اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، ارتفاعًا من 130 نقطة أساس في التوقعات قبل أسبوعين. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يترقبون سماع أي تفاصيل حول خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء تقليص ميزانيته العمومية، وهي عملية تعرف باسم التشديد الكمي وخرج ما يقرب من 1.3 تريليون دولار من السندات من الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي بلغت 9 تريليون دولار في منتصف عام 2022، مما أدى إلى انخفاض السيولة في السوق بشكل عام. وساعدت علامات التباطؤ في سوق العمل، على تغيير التوقعات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة القياسية. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، اليوم الأربعاء، بمقدار 10.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.954%، مما جعله بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أسابيع. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 8.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.195%، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.221%. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تخطط لمواصلة زيادة أحجام مزادات السندات تدريجيًا حتى أبريل، ولكن بعد ذلك لا تتوقع زيادات أخرى على مدى الأرباع القليلة القادمة على الأقل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 107 آلاف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي، حسبما أظهر تقرير التوظيف الوطني، أمس الأربعاء.