دويتشه بنك يتوقع خفض مصر قيمة الجنيه بنسبة 20%

توقع الاستراتيجيان آنا فريدمان وأوليفر هارفي في "دويتشه بنك" أن يصل خفض قيمة الجنيه على المدى القريب إلى 20% تقريباً، مع احتمال حدوث المزيد من ضعف العملة حتى نهاية العام" وقال الاستراتيجيون في "دويتشه بنك" في مذكرة بحثية لهم، إن خفض مصر قيمة الجنيه المتوقع سيأتي بنسبة أقل عما تشير إليه أسعار السوق الحالية، وفق ما نشره موقع "الشرق". ADVERTISEMENT وأضافا: لتجسيد هذا الرأي، قمنا بمراجعة توقعاتنا لسوق العملات الأجنبية بالزيادة إلى 40 جنيهاً للدولار بحلول منتصف العام، و45 جنيهاً للدولار بحلول نهاية عام 2024". ورجحت المذكرة، وفق ما نشره "الشرق"، أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الأوضاع الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة. "بالإضافة إلى ذلك، ما زلنا نرى أن سعر الصرف هو نتيجة وليس سبباً للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه". ولفتت المذكرة إلى أن "استمرار تعديلات سعر الصرف قد يكون عديم الجدوى، خاصة عندما لا تعكس القيمة العادلة للعملة، وطالما ظلت أزمة إعادة التمويل في مصر من دون معالجة". توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" خفض مصر قيمة الجنيه إلى مستوى أكثر انسجامًا مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا نحو 60 جنيهًا لكل دولار، بهدف زيادة مرونة سعر الصرف التي تعد عنصرا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار. ورجحت المؤسسة، في ورقة بحثية لها منشورة على موقعها الإلكتروني، صرف صندوق النقد الدولي تمويلا لمصر في حين أنه قد يتم تمديد القرض نفسه، لكن ذلك مرهونا بتعديل سعر الصرف. وبلغت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي أكثر من 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي. وتواجه مصر قصورا من نقص النقد الأجنبي وزيادة انتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 على إثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. وتعتقد ستاندرد آند بورز جلوبال أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية. وبحسب تقرير المؤسسة، تؤدي محدودية توفر العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري إلى فرض ضغوط إضافية على ملفات التمويل لدى البنوك المصرية، حيث خفضت العديد من البنوك حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية. وتوقعت المؤسسة أن تستمر أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية في التدهور، مع مراقبة المؤسسة الوضع، بما في ذلك التطورات في ضوابط العملة الأجنبية. وتعاني مصر من نقص العملة الأجنبية وانخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، نتيجة للهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر. وتساهم رسوم المرور عبر قناة السويس بنحو 8% من إيرادات الحكومة المصرية وتولد حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية، بحسب التقرير. وأوضحت أن تشديد السياسة النقدية- أي رفع سعر الفائدة- والتي من غير المرجح تخفيفها في أعقاب انخفاض قيمة العملة المتوقع، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات، منها 8% على 4 مرات في 2022 قبل أن يرفعها 3% على مرتين في 2023، لتسجل لديه حاليا 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.