المشاط تبحث مع المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية تعزيز جهود التحول الأخضر 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفيرة مايا تيسافي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، بحضور الدكتورة ايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ومسئولي السفارة السويسرية ووزارة التعاون الدولي. وتم خلال الاجتماع مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على  أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية- السويسرية،  وحرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، لافتةً إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط،  التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة من ٢٠٢٠-٢٠٢٣، والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك، مشيرة إلى التقرير الشامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية تحت عنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، مضيفةً أن العلاقات المصرية- الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء- برنامج "نُوَفِّي"- محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت "المشاط"، أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار. ونوهت "المشاط" بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، في ضوء رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية بهذه المبادرة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. واستعرضت "المشاط"،  أبرز مشروعات التنمية، التى تأتى في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلاً عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية. كما تطرق الاجتماع، إلى حشد الجهود لمساعدة النازحين المتأثرين بالأوضاع الإقليمية، حيث يدعم الجانب السويسري، الهلال الأحمر المصري، من خلال مساهمة قدرها ٤ ملايين فرنك سويسري، استجابة للنداء الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر. من جانبها، أعربت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، عن تقديرها للدور الفعّال والجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية و المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيرة إلى أن  أنه في نوفمبر 2023 قامت سويسرا بصرف مبلغ إضافي قدره 102 مليون دولار أمريكي استجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة والمنطقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الطبية. جدير بالذكر،  أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.