وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، في إطار الضربات الأمنية المستمرة التي تشنها وزارة الداخلية لمواجهة المتجارين بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
كما أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية "اتجار" فى
العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتي الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى و
المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.