التصنيف الائتماني لمصر| ابقت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها الائتماني لمصر على المدى القصير والطويل ، على الرغم من انتشار فيروس كورونا العالمي ، لتؤكد احتمال الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة و قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية المؤقتة والخارجية.
وقال التقرير إن الاقتصاد المصري يتسم بالسيولة الكافية لتمكينه من مواجهة التحديات والصدمات ، وإذا بدأ الاقتصاد المصري في توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى ، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي مؤقتًا، والدين الخارجي والديون الحكومية بحلول عام 2022.
واتخذ البنك المركزي المصري مؤخًرا العديد من الإجراءات والتدابير للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد ، بما في ذلك خفض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 3٪ ، واقترح مبادرات لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ، وخاصة القطاع الصناعي ، بأسعار تفضيلية. والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أقرا أيضًا