توقيع ملحق تمديد مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات

شهد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجاري.

تفاصيل ..تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات

ووقع على المذكرة كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ۱۲ فبراير ۲۰۱۸، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في ۲۸ مارس ۲۰۲۲، وتنتهي في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤. وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى ۲۸ فبراير ٢٠٢٦. وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة من كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد ، مطار دبي الدولي؛ للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، وكان في استقباله  مريم الحمادي، وزيرة الدولة وأمين عام مجلس الوزراء الإماراتي، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير/ شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات. وتستضيف دبي القمة الحادية عشرة العالمية للحكومات بحضور نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية. ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.