1.6 مليار جنيه أرباح بنك saibقبل الضرائب بنهاية 2023

تمكن بنك  saib -الشركة المصرفية العربية الدولية من تحقيق عام آخر من النجاح ، حيث حقق البنك أرباحا قبل الضرائب بقيمة 1.6 مليار جنيه ، بما يعادل 51.3 مليون دولار ، خلال 2023 ، مقابل 1.2 مليار جنيه ، بما يعادل 48.4 مليون دولار خلال 2022 ، بنسبة نمو قدرها 32%، فيما بلغ صافي الربح 963 مليون جنيه ، بما يعادل 31.2 مليون دولار ، مقابل 746 مليون جنيه ، بما يعادل 30.2 مليون دولار ، بنسبة نمو قدرها 29%. يأتي ذلك رغم ما شهده عام 2023 من عدة تحديات اقتصادية وموجة تضخمية شديدة عالميا ، بجانب تأثر الاقتصاد المصري ، الذي واجه العديد من التحديات ، بالإضافة إلى التأثير الناتج عن التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ، مما أثر على البيئة الاقتصادية بشكل عام. وبحسب بيان للبنك اليوم ، الخميس ، جاءت الزيادة في أرباح البنك خلال 2023 من أنشطة الأعمال المعتادة ، وبمساهمة جميع خطوط الأعمال، مما يعكس مرونة نموذج أعمال البنك، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد والمقوم بالعملة المحلية بقيمة مليار جنيه وبنسبة نمو 25% تقريبا ، ليحقق 4.4 مليار جنيه ، بما يعادل 143.5 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 3.5 مليار جنيه ، بما يعادل 143.2 مليون دولار ، بنهاية عام 2022. وسجل صافى إيرادات النشاط المقوم بالعملة المحلية إرتفاعا قدره 20% ، ليصل إلى 5.2 مليار جنيه ، بما يعادل 168.9 مليون دولار بنهاية 2023 ، مقابل 4.4 مليار جنيه ، بما يعادل 175.8 مليون دولار ، بنهاية 2022.

محفظة القروض والتسهيلات للعملاء

وبحسب البنك ، فقد جاء ذلك مدفوعاً بالزيادة في أنشطته المصرفية ، والتي أظهرت نمو محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2022 ، حيث بلغ إجمالي المحفظة بالعملة المحلية 32.1 مليار جنيه بنهاية 2023 ، مقابل 29.1 مليار جنيه بنهاية 2022، وعلى الجانب الآخر، نمت ودائع العملاء بالعملة المحلية بنسبة 16% ، حيث بلغت 59.2 مليار جنيه ، مقابل 50.9.

التحديات الاقتصادية

أضاف أنه خلال عام 2023 استمر البنك فى ادارة المخاطر بطريقة حذره و استباقية لمواجهة أبة مخاطر قد تنشأ من تداعيات التحديات الاقتصادية وأثرها على جودة الأصول ، موضحا أن ذلك تمثل فى تكوين مخصص لمواجهة المخاطر المحتملة بما يعادل 25 مليون دولار. وتعني إدارة البنك أهمية بالغة لإدارة السيولة ، وهي إحدى أولوياته للحفاظ علي مستوي كاف من السيولة، وقد انعكس ذلك في قدرة البنك علي تلبية متطلبات البنك المركزي المصري التنظيمية فيما يتعلق بنسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية. وقد ساهم المركز المالي القوي في تعزيز قاعدة رأس المال وبالتالي نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 19.42% بنهاية عام 2023 ، مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري ، وهو 12.5%، مما يمنح البنك القدرة على النمو في محفظة القروض والأصول الاستثمارية.

الخدمات المالية

أكد البنك إلتزامه بخدمة الاقتصاد المصري ، من خلال تقديم الخدمات المالية لعملائه وتأمين التمويل الكاف لكل من الشركات والأفراد، من خلال شبكة فروعه ، التي تضم 41 فرعًا ، بجانب 145 صارف آلي ، بالإضافة إلى منصته الرقمية، لافتا لتطلعه لعام آخر ناجح ، يقدم فيه لعملائه خدمات مصرفية احترافية لتغطية احتياجاتهم وتوقعاتهم.