البورصة المصرية تربح 51 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

سجلت البورصة المصرية ارتفاعا لمؤشراتها خلال جلسات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 51 مليار جنيه، مغلقا عند 2.092 تريليون جنيه مقابل 2.041 عند الفتح.

مؤشرات البورصة المصرية فى أسبوع

أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 73.309,29 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.3.%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 7.854 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 8.4 % مغلقا الفترة عند 10.815 نقطة. بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 279.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.261 مليون ورقة منفذة على 925 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 336.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.442 مليون ورقة منفذة على 838 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

تعاملات المصريين

وقد استحوذت الأسهم على 11% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 88.99% خلال الأسبوع. سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.9% والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 122.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 القمة السنوية لأسواق المال

وتنطلق فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، يوم 26 فبراير الجارى تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية»؛ برعاية وزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة. وأوضحت الشركة المنظمة، في بيان، أن القمة تنعقد هذا العام أيضًا بحضور ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعية، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي، ومن بين الحضور الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، وجلسة خاصة مع رئيس صندوق مصر السيادى، وبمشاركة رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتناقش قمة أسواق المال فى نسختها الثامنة بفندق إنتركونتيننتال سميراميس القاهرة، العديد من القضايا فى عدد من الجلسات المتنوعة لا سيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية، والتى على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنباً للأزمات. يأتي ذلك بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسواق المال ودورها الجوهرى فى توفير التمويل المطلوب، ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية، وإتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، على رأسها الفرص التى يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون. وتناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالى مع صندوق النقد الدولى لإطلاق برنامج إصلاحى جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية. وتتناول جلسات المؤتمر التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى جميع القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها لتلك التحديات لا سيما مع الارتفاعات القياسية فى أسعار الفائدة، ودور أدوات سوق المال فى حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل، وكذلك سبل تدبير الدولار، وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدى الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية فى أسعار المواد الخام. كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكاراً، والتحول الرقمى فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة فى الأسواق التى تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل فى الاتجاه الصحيح. وتأتى القمة هذا العام فى أعقاب إطلاق مصر سوق الكربون الطوعية، وفى خطوات جادة لإطلاق سوق إلزمية، ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة فى توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التى استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الضوء على دورها فى جذب تلك التعاقدات.