تفاصيل أضخم عقد لتطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى. ينشر موقع "يلابيزنس "تفاصيل أضخم عقد لتطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات مشروع رأس الحكمة هو شراكة بين مصر ممثلة في وزارة الإسكان والإمارات ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة - صفقة تنمية رأس الحكمة هي الأضخم في تاريخ مصر - مساحة مشروع رأس الحكمة 170.8 مليون متر مربع .. وشركة أبوظبي القابضة ستؤسس شركة لهذا المشروع. - سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة. - الصفقة تتضمن شقين .. جزء مالي وحصة من أرباح المشروع - استثمارات المشروع 35 مليار دولار .. الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار والثانية خلال شهرين بقيمة 20 مليار دولار - 24 مليار دولار سيولة ستأتي من الخارج إضافة إلى 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية في مصر - مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع. - الإمارات ستستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار طيلة مدة تنفيذ المشروع. وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى. وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين. وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة. وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار ، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع. وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.