ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

أحمد الطيبي: صفقة رأس الحكمة سترفع عائدات السياحة إلى 40 مليار دولار

الإثنين، 26 فبراير 2024 12:39 م

قال النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى ، إن صفقة تنمية مدينة راس الحكمه علي الساحل الشمالي الغربي لمصر هي أضخم صفقة استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر . وأضاف الطيبي، هذه الصفقه تأتي في إطار مخطط التنميه العمرانية لمصر الذي وضعته الدوله والذي يهدف الي استغلال البنيه التحتيه التي تم انشاؤها من طريق ساحلي دولي وقطار كهربائي دولي لزيادة التنميه السياحيه وزيادت عائدات الدوله من السياحه من ١٤ مليار حاليا الي ما يقرب من ٤٠ مليار دولار والوصول الي ٤٠ مليون سائح سنويا . وأوضح الطيبي، أن المشروع عباره عن تنمية مجتمعات عمرانيه وسياحيه متكامله تشمل مدينه خضراء ذكيه تضم فنادق عالميه ، منتجعات سياحيه ، مارينا دوليه لليخوت والسفن ، مدارس،جامعات ،مستشفيات ، أحياء سكنيه ، منطقه حره للصناعات الخفيفه ، حي مركزي للمال والاعمال، وكذلك مطار دولي جنوب المدينه. ونوه الطيبي، أن المشروع شراكه بين مصر ممثله في. هيئة المجتمعات العمرانية والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبوظبي القابضه . وأشار الطيبي، الصفقه تتضمن استثمار اجنبي مباشر بمبلغ ٣٥ مليار دولار علي دفعتين الاولي في خلال أسبوع بمبلغ ١٥ مليار دولار والثانيه في خلال شهرين من الدفعه الاولي بمبلغ ٢٠ مليار دولار ويتم خصم الوديعه الدولاريه للامارات بمبلغ ١١ مليار دولار من الدفعتين وتحويلهم الي جنيه مصري بالبنك المركزي. وحول عملية خصم الوديعه الإماراتيه من الدفعات، قال الطيبي، إنها تعتبر تخفيض للديون الخارجيه المصريه حيث انها مدرجه ضمن الديون الخارجيه.. وإجمالي استثمارات المشروع حتي انتهاء التطوير حوالي ١٥٠ مليار دولار سيتم ضخهم من الجانب الإماراتي طوال مدة التطوير كاستثمارات اجنبيه مباشره، ولمصر نسبة ٣٥% من أرباح المشروع أثناء التشغيل. وأكد النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى المشروع يعمل علي زيادة السائحين لمصر سنويا بحوالي ٨ مليون سائح مما يمكننا من الوصول الي ٤٠ الي ٥٠ مليون سائح سنويا والذي يمكنه غلق عجز ميزان المدفوعات للدوله سنويا من العمله الاجنبيه ، والمشروع يعمل علي خلق ملايين فرص العمل أثناء التطوير وبعد التشغيل، والمشروع يعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم عن طريق الدفعات التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري.