التخطيط والتعليم يناقشان ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛ بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤. وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع بوزير التربية والتعليم يعد أول لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية. وأشارت د. هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركز أهمية القطاع في دوره الـمؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات. كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم. من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة. وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب. وقد استعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام. كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تم استعراض سبل التوسع في أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص. حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة.وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي.للتعليم. وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.