قررت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع تأجيل العمل بقرار تحديد أسعار الكحول لمدة شهرين.
وأوضحت الوزيرة أن قرار جاء بناء على طلب أعضاء شعبة منتجي مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية ،بهدف الاستمرار في العمل، لأنهم يواجهون العديد من المشاكل مع الموزعين والصيدلة نظرا للتفاوت الكبير في سعر الكحول.
وكان
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتحديد سعر بيع بعض منتجات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في الأسواق، مثل الكحول والكمامات.
ضمت القائمة تحديد سعر بيع الكحول الإثيلي تركيزات 95 و99%، ليكون الحد الأقصى لسعر المصنع شامل الضريبة 35%، لسعر لتر الزجاجة البلاستيك غطاء عادي لتركيز 70% 55 جنيهاً سواء بسعر بيع المصنع أو التجزئة.
وتدرجت القائمة في تحديد تسعيرة الكحول بمختلف أسعاره، ليتراوح بين 7 جنيه كأقل سعر له وهي الكحول الإيثيلي تركيز 70%، للعبوة 60 أو 65 ملي، سواء زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.
أما الكحول الإيثيلي 70% جيل، فيتراوح سعره ما بين 100 جنيهاً للزجاجة اللتر البلاستيك، و10 جنيهات للزجاجة 30 ملي.
أقرا أيضًا:
الحكومة تحدد أسعار بيع الكحول ومستلزمات التعقيم
وكانت الحكومة قد أصدرت مارس الماضي قرارًا بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا للاحتياج المحلي له.
وقالت الحكومة في قرارها إنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتلمة لفيروس كورونا المستجد، وبناء على مذكرة القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، تقرر وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة 3 أشهر، وذلك وفقًا للبنود الجمركية الخاصة بها.