آخر الأخبار
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 02:00 م


الرقابة المالية تطور قواعد القيد لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 77 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "11" لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة، ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوح وسوق الصفقات الخاصة أيضًا، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير بيئة مواتية لمساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية على النمو والتوسع بالاستفادة من كافة الآليات والحلول المتاحة.
وأوضحت، أن التعديلات الجديدة سمحت للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها "أسهم الخزينة" بأن تخطر البورصة مسبقاً برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يُرفق بالإخطار محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
يذكر أن أسهم الخزينة تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق، كذلك تعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.
أسهم الخزينة
وشمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم.
لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة
كما نص القرار د، على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.
قد يعجبك ايضا