الدولار يسجل بـ 47.89 جنيهاً..أسعار الدولار بالبنوك اليوم

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك اليوم 3مايو 2024 ، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ،فى كافة البنوك المصرية ،مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفى ليسجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.92 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع. وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ. وقال البنك المركزي في كتاب دوري، أنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض. وأكد على أهمية إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها. وطالب بتوضيح الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي. وأشار إلى أنه على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند. وقال إنه يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويُعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم. وأضاف أنه يجب إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها. كما يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك، بحسب البنك المركزي. وأضاف أنه تسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد. وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتوليإجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تقول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.